خدماتنا فى مجال المرافعات والتمثيل القضائي

- التمثيل والمرافعة في جميع أنواع ودرجات المحاكم، بما في ذلك المحاكم العامة والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية والعمالية والتنفيذية.

-التمثيل والمرافعة أمام اللجان القضائية وشبه القضائية، مثل لجان تسوية منازعات الأوراق التجارية ولجان تسوية النزاعات والمخالفات التأمينية وجميع اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي، بالإضافة إلى هيئات التحكيم.

-إعداد اللوائح والمذكرات القانونية وتجهيز الأدلة والبيانات المتعلقة بالقضايا، بما في ذلك لوائح الإدعاء واللوائح الاعتراضية، وتقييمها وتجهيز الأسانيد القانونية المتعلقة بالأفراد والشركات.

-تمثيل العملاء في المطالبات وتحصيل كافة الحقوق المالية، سواء للأفراد أو المنشآت، بما في ذلك تحصيل الديون ومطالبات الدفع المستحقة للعملاء من الأطراف الأخرى.

نحن نسعى دائمًا لتوفير خدمات متميزة في المرافعات والتمثيل القضائي لضمان حقوق عملائنا وتحقيق مصالحهم بكفاءة ومهنية عالية.

القضايا الجنائية

نحن نقدم خدمات الدفاع والمرافعة في القضايا الجنائية أمام جميع المحاكم الجنائية، بغض النظر عن نوع الجريمة أو درجتها. نحن نقدم الدعم القانوني لعملائنا خلال جميع مراحل القضية، بدءًا من حضور التحقيقات أمام النيابة العامة وحتى جلسات المحاكمة. نحن نعمل على توفير الدفاع المناسب والمرافعة القوية لحماية حقوق عملائنا وضمان تمثيلهم القانوني الفعال في القضايا الجنائية.

القضايا المدنية

نحن نتخصص في معالجة جميع أنواع القضايا المدنية المتنوعة التي تنشأ عن المعاملات والعقود المدنية. نحن نقدم خدمات المرافعة والدفاع في هذه القضايا أمام جميع المحاكم، بغض النظر عن درجتها أو نوعها. نحن نعمل على حماية حقوق عملائنا والدفاع عن مصالحهم في قضايا المعاملات المدنية، سواء كانت قضايا تعويضات، أحكام عقود، نزاعات ملكية، أو أي قضية أخرى تندرج تحت نطاق القضايا المدنية.

القضايا التجارية

تعد القضايا التجارية أحد أهم المجالات التي تتطلب خبرة محامين ذوي خبرة ومهارات عالية. يعتبر اختيار المحامي في هذه الحالات قرارًا استراتيجيًا هامًا لضمان حماية الحقوق والمصالح. ففي سياق القضايا التجارية، يواجه الأفراد والشركات تحديات قانونية متعلقة بالعقود التجارية، والنزاعات التجارية، والتنازعات المالية، وقضايا الملكية الفكرية، والانتهاكات التجارية، والعديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالأعمال التجارية. لذا، يلعب المحامي دورًا حاسمًا في تقديم النصح القانوني اللازم وتوفير التمثيل القانوني الملائم لعملاءه في مثل هذه القضايا التجارية المعقدة.

القضايا العمالية

تشمل القضايا العمالية المنازعات التي تنشأ بين صاحب العمل والعامل، وتتعلق عادةً بالمرتبات، والترقيات، والجزاءات التأديبية، وغيرها من القرارات والعقود الإدارية والعمالية. في هذه القضايا، يتعين على المحامي التخصص في قوانين العمل والقوانين ذات الصلة لتقديم المشورة القانونية المناسبة وتمثيل العميل أمام الجهات المختصة. يهدف المحامي في القضايا العمالية إلى حماية حقوق العامل وضمان الامتثال للقوانين والتشريعات العمالية المعمول بها.

القضايا الادارية

تشمل القضايا الإدارية استشارات قانونية حول مختلف أنواع الدعاوى الإدارية، مثل دعاوى الإلغاء والتعويض، وتحديد المواعيد المناسبة لتقديم هذه الدعاوى وتقديم التظلمات والمقاضاة ضد الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. تهدف هذه القضايا إما لإثبات الحقوق واستعادتها أو للحصول على تعويض عنها. يقوم المحامي بتقديم المشورة القانونية وتمثيل العميل في هذه القضايا لضمان حماية حقوقه وتحقيق مطالبه في إطار النظام القانوني الإداري.

القضايا الاسرية

نحن نقدم الاستشارات القانونية في جميع قضايا الأسرة، بما في ذلك فسخ عقود الزواج، الطلاق، الخلع، نفقات الأبناء، حضانة الأطفال، دعاوى قسمة الممتلكات المشتركة بين الورثة، الإرث، الوقف، الحجر، إثبات أو نفي النسب، وكل ما يتعلق بقانون الأسرة. نحن نقدم الدعم القانوني اللازم للعملاء لفهم حقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالقضايا الأسرية، ونعمل على توفير الحلول القانونية المناسبة والتمثيل القانوني اللازم لهم في مختلف الإجراءات القضائية المتعلقة بهذه القضايا.

قضايا الجرائم الالكترونية

قضايا الجرائم الإلكترونية هي المخالفات والأفعال غير القانونية التي تتعلق بالتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات. يوجد نظام قانوني في الكويت ينظم هذه الجرائم ويهدف إلى معاقبة المرتكبين عند ارتكابهم لهذه الأفعال عبر الإنترنت ووسائل الاتصال الإلكترونية الأخرى. تشمل هذه الجرائم اختراق الأجهزة الحاسوبية، التجسس الإلكتروني، التلاعب بالبيانات، الاحتيال الإلكتروني، الابتزاز الإلكتروني، التحرش الإلكتروني، وغيرها. يتم تنفيذ عقوبات صارمة على المتسببين في هذه الجرائم، بما في ذلك السجن والغرامات المالية، ويتم تطبيق هذه العقوبات وفقًا لأحكام القانون وتفاصيل كل قضية على حدة.